1.1 الاتفاقية: هذه الاتفاقية وبيانات البائع المولدة آليًا ومالحقها وجداول الرسوم والوثائق المرتبطة المحددة في الملحق (و)، والنسخ الثابتة المحفوظة مع سجل موافقة المنصة النهائية.

1.2 المنصة: موقع OTNZA الإلكتروني وتطبيقاته ولوحات التحكم وواجهات الربط وأي خدمات رقمية تابعة له.

1.3 منصة الشركاء: النظام الذي يستخدمه البائع لإدارة الحساب والمنتجات والمخزون والطلبات والتسويات والإعلانات والتقارير.

1.4 البائع: الشخص المقبول لعرض المنتجات وبيعها، ويشمل فروعه وموظفيه ومفوضيه ومستخدمي حسابه في حدود ما يخص هذه الاتفاقية.

1.5 العميل: الشخص الذي يشتري أو يحاول شراء منتج عبر المنصة.

1.6 المنتج: أي سلعة تسمح المنصة بإدراجها وبيعها، بما في ذلك محتواها وتغليفها وملحقاتها وضمانها، ولا يشمل هذا التعريف الخدمات إلا إذا اعتمدت المنصة لها ملحقًا وشروطًا مستقلة.

1.7 الطلب: طلب الشراء المنشأ عبر المنصة، بما يشمل أي تعديل أو إلغاء أو استرجاع أو مطالبة مرتبطة به.

1.8 الرسوم: العمولات ورسوم الدفع والتمويل والشحن والتخزين والإعلان والمعالجة والاسترجاع والاعتراضات البنكية، وأي رسوم أو تكاليف أخرى مقررة في جدول الرسوم أو السياسات النافذة والمبلغة للبائع وفق أحكام هذه الاتفاقية.

1.9 صافي المستحقات: حصيلة المبيعات المقبوضة بعد خصم الرسوم والضرائب والاستردادات والمرتجعات والخصومات والمقاصة الاحتياطي والاعتراضات وأي مبالغ مستحقة للمنصة أو للغير.

1.10 مقدمو الخدمات: أي جهات مستقلة تستعين بها المنصة لتقديم أو دعم أي من خدماتها -على سبيل المثال لا الحصر- بوابات الدفع، ومقدمو خدمات التمويل والشراء الآن والدفع لاحقًا، وشركات الشحن والتخزين، والاستضافة، والتحقق، والأمن السيبراني، والتحليلات، وخدمة العملاء، والتسويق.

1.11 يوم العمل: أي يوم عمل رسمي في المملكة العربية السعودية، ولا يشمل يومي الجمعة والسبت أو العطلات الرسمية أو الأيام التي تتوقف فيها الأعمال المصرفية.

1.12 السجل الإلكتروني: أي سجل أو بيانات أو أحداث أو إشعارات أو موافقات أو سجلات تقنية تنشئها أو تحفظها المنصة أو مقدمو خدماتها فيما يتعلق بالحساب أو الاتفاقية أو الطلبات أو العمليات.

1.13 المخالفة الجسيمة: أي إخلال من شأنه تعريض المنصة أو العملاء أو مقدمي الخدمات لخطر قانوني أو مالي أو تشغيلي أو أمني جوهري، ويشمل الحالات المحددة في هذه الاتفاقية دون حصرها.

1.14 الوثائق المرتبطة: شروط استخدام منصة أوتنزا للمستخدم، وسياسة الدفع والإلغاء والاسترجاع والاسترداد، وسياسة خصوصية المستخدم وسرية البيانات، وسياسة خصوصية التاجر وملحق معالجة البيانات، وذلك بالإصدار والنسخة الثابتة المحددين في الملحق (و). ويعد ملحق السرية (د) وملحق سياسة المنتجات والمنتجات المقيدة (هـ) جزءين مدمجين في هذه الاتفاقية. أما أحكام الشحن الخاصة بالبائع فترد في المادة التاسعة، وأحكام الاحتفاظ والإتلاف فترد في سياسات الخصوصية ذات الصلة، ولا تتطلب وثائق مستقلة. ولا تسري أي نسخة لاحقة بأثر رجعي أو دون اتباع آلية التعديل في المادة الثالثة.

1.15 يفسر أي تعارض بما يحقق الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولا تعني عناوين المواد تقييد نطاق أحكامها.

2.1 يعد تحديد البائع خانة الموافقة إقرارًا بمراجعة الاتفاقية وقبول أحكامها وطلبًا للانضمام، ولا ينشئ التزامًا على المنصة. ولا تُبرم الاتفاقية ولا تسري إلا بعد مراجعة المنصة للطلب والبيانات والمستندات وموافقتها النهائية، وتكون نافذة من تاريخ ووقت تسجيل الموافق.

٢.٢ يقر الشخص الذي يحدد مربع الاختيار بالموافقة بأن لديه السلطة القانونية اللازمة لإلزام البائع. ويكون البائع مسؤولاً عن التبعات المترتبة على استخدام الحساب من قبل أي مستخدم تم منحه صلاحية الوصول.

2.3 تدرج المنصة آليًا في نسخة الاتفاقية البيانات التي قدمها البائع أثناء التسجيل والتحقق، بما يشمل بياناته النظامية والتجارية والضريبية والعنوان والتواصل والحساب البنكي ومعرف الحساب والأقسام المقبولة وعمولاتها ورسومها النافذة وقت الموافقة النهائية، وتعد جزءًا من الاتفاقية.

2.4 تتيح المنصة للبائع، قبل تحديد الخانة، مراجعة الاتفاقية والبيانات والعمولات والرسوم، ويقر بتطابقها مع ما قدمه، ويلتزم بتصحيح أي خطأ قبل الموافقة أو إشعار المنصة فور اكتشافه؛ ولا يعفي الإدراج الآلي من مسؤولية صحتها.

2.5 تحفظ المنصة نسخة ثابتة معتمدة تتضمن رقم الإصدار وبيانات البائع ولقطة الأقسام والعمولات والرسوم وجميع الملاحق والوثائق المرتبطة، وتاريخ ووقت تحديد الخانة والموافقة النهائية وسجلاتهما التقنية. ولا تتغير النسخة بأثر رجعي؛ ويصدر النظام نسخة أو ملحقًا جديدًا عند التغيير الجوهري أو الحاجة إلى قبول جديد. كما تتيح المنصة للبائع عبر لوحة التحكم نسخة عقده المعتمدة وتمكنه من تحميلها.

2.6 يجوز للمنصة إثبات الهوية والصلاحية وموافقة البائع واعتماد المنصة بسجل الحساب وتوقيت تحديد الخانة والموافقة النهائية وعنوان بروتوكول الإنترنت ومعرف الجهاز وسجل الأحداث، إلى جانب أي وسيلة إثبات أخرى تجيزها الأنظمة.

2.7 تتكون العلاقة التعاقدية من هذه الاتفاقية وبيانات البائع وملاحقها والوثائق المرتبطة والطلبات والتعليمات الخاصة بالخدمات. وعند التعارض تكون الأولوية: الحكم النظامي الآمر، ثم اتفاق خاص لاحق تعتمده المنصة، ثم هذه الاتفاقية وملاحقها، ثم لقطة الرسوم المعتمدة للعملية، ثم الوثائق المرتبطة بالقدر المتصل بها. وفي شؤون السرية يطبق الحكم الأشد حماية للمعلومة ما لم يخالف النظام.

3.1 هذه الاتفاقية غير محددة المدة وتظل نافذة حتى إنهائها وفق أحكامها.

3.2 للمنصة تعديل الاتفاقية وملاحقها وسياساتها ورسومها. ويعد جوهريًا كل تعديل يزيد الرسوم زيادة جوهرية، أو يفرض التزامًا ماليًا جديدًا، أو يغير جوهريًا آلية التسوية أو التزامًا أساسيًا للبائع. ويُشعر البائع به قبل نفاذه بخمسة عشر يومًا على الأقل عبر منصة الشركاء أو وسائل الاتصال المسجلة، ويسري على العمليات المنشأة بعد نفاذه.

3.3 يجوز سريان التعديل فورًا إذا كان التزامًا للامتثال لنظام أو أمر جهة مختصة، أو لمعالجة خطر أمني أو احتيالي، أو نتيجة تغيير نافذ من مقدم دفع أو تمويل أو شحن، أو لحماية العملاء أو المنصة. ولا يطبق أي أثر رجعي إلا بالقدر الذي يفرضه النظام أو مقدم الخدمة على العملية ذاتها.

3.4 يعد تحديد البائع خانة الموافقة على التعديل قبولاً به. وإذا لم يقبل تعديلاً جوهريًا، فله إنهاء الاتفاقية قبل نفاذه مع استكمال الطلبات والالتزامات القائمة وسداد المبالغ المستحقة.

3.5 لا يترتب على أي تعديل إعادة احتساب الطلبات المكتملة قبل تاريخ نفاذه، إلا لتصحيح خطأ أو تنفيذ التزام نظامي أو معالجة احتيال أو مطالبة قائمة.

4.1 يشترط في البائع أن يكون كيانًا أو ممارسًا سعوديًا مسجلاً ومؤهلاً نظامًا لممارسة نشاطه، ويقدم السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر المقبولة والعنوان الوطني والهوية وبيانات المستفيد الحقيقي وشهادة الضريبة عند انطباقها والحساب البنكي وأي ترخيص أو تفويض تطلبه المنصة.

4.2 يشترط أن يكون البائع مالكًا نظاميًا للعلامة المعروضة، أو مصنعًا يملك علامة المنتجات التي يصنعها. ولا يقبل الوسطاء أو الوكلاء أو الموزعون، ولا إعادة بيع منتجات الغير أو تنفيذ الطلب من مورد آخر، ولو كان موزعًا معتمدًا. وإذا اختلف اسم مالك العلامة عن البائع بسبب تبعية أو هيكل ملكية، وجب إثبات العلاقة وملكية العلامة وحق البيع بمستند نظامي.

4.3 يضمن البائع صحة واكتمال وحداثة جميع البيانات، ويلتزم بتحديثها فور تغيرها. ويجوز للمنصة التحقق من البيانات لدى الجهات الحكومية أو مقدمي التحقق المصرح لهم.

4.4 يجب أن يكون الحساب البنكي باسم البائع النظامي، وللمنصة تعليق التحويل عند عدم التطابق أو الاشتباه أو انتهاء المستندات.

4.5 الحساب شخصي للبائع ولا يجوز بيعه أو تأجيره أو نقله أو تمكين الغير منه دون موافقة خطية. ويتحمل البائع مسؤولية كلمات المرور والمستخدمين والأجهزة وأي عملية تتم من حسابه قبل إشعار المنصة بالاختراق، ما لم يثبت أن العملية نتجت مباشرة عن خطأ أمني من جانب المنصة.

4.6 يجوز للمنصة رفض التسجيل أو فرض شروط إضافية أو طلب ضمان أو احتياطي أو تأمين بحسب فئة المنتجات أو مستوى المخاطر، دون التزام ببيان أسباب الرفض ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.

4.7 يوافق البائع على استخدام بيانات التسجيل والتحقق لإنشاء العقد والملاحق والفواتير والتسويات والإشعارات آليًا. ولا يعد انعكاس البيانات في العقد أو أي مستند صادر عن المنصة اعتمادًا من المنصة لصحتها أو تنازلاً عن حقها في التحقق منها أو طلب مستندات إضافية.

4.8 يلتزم البائع بتحديث أي تغيير في بياناته أو تراخيصه أو مفوضيه أو حسابه البنكي فورًا، وتبقى البيانات السابقة نافذة في مواجهة البائع إلى أن تعتمد المنصة التحديث. ويجوز تعليق الحساب والتحويلات حتى مكتمل التحقق من البيانات الجديدة.

5.1 توفر المنصة خدمات وساطة وتقنية تربط البائع بالعميل. ولا تشتري المنصة المنتجات ولا تملكها ولا تصبح مصنعًا أو موردًا أو مستوردًا أو موزعًا لها لمجرد عرضها أو تحصيل قيمتها، ما لم ينص اتفاق خاص على خلاف ذلك.

5.2 البائع هو الطرف البائع والمورد النظامي للمنتج للعميل، وهو المسؤول عن المنتج ووصفه وسعره وضريبته وفاتورته وضمانه وخدمة ما بعد البيع والامتثال المرتبط به. وتنعقد علاقة بيع المنتج مباشرة بين البائع والعميل، ولا تكون المنصة طرفًا في عقد بيع المنتج ولا تكتسب ملكيته، إلا في الحالة التي تقضي فيها الأنظمة أو اتفاق خاص بخلاف ذلك.

5.3 يفوض البائع المنصة تفويضًا محدودًا في عرض المنتجات، وتلقي الطلبات، وإرسال تعليمات التحصيل والاسترداد إلى مقدم خدمة الدفع المتعاقد معه، وتنفيذ الخصومات والتسويات وفق هذه الاتفاقية وعقود مقدمي الخدمات. ومقدم خدمة الدفع الحالي هو HyperPay، ويجوز للمنصة استبداله أو إضافة مزود آخر وفق المادة الثالثة. ولا يخول هذا التفويض المنصة تقديم خدمة دفع منظمة أو تشغيل محفظة أو حساب دفع.

5.4 لا يعد رصيد لوحة البائع حسابًا مصرفيًا أو حساب دفع أو محفظة أو وديعة أو نقودًا إلكترونية، وإنما سجل محاسبي تقديري لصافي العمليات يخضع للتسويات النهائية والخصم والمقاصة وسجلات مقدم الدفع المرخص.

5.5 يجوز للمنصة إضافة الخدمات أو تعديلها أو تقييدها أو إيقافها كليًا أو جزئيًا، وإجراء الصيانة وتغيير التصميم وطرق العرض والترتيب والبحث والتوصية، ولا تضمن المنصة حدًا أدنى من الزيارات أو الطلبات أو المبيعات.

5.6 يجوز للمنصة الاستعانة بمقدمي خدمات مستقلين، ولا تنشأ شراكة أو وكالة عامة أو امتياز تجاري أو علاقة عمل بين الطرفين، باستثناء تفويض التحصيل المحدود الوارد في الاتفاقية.

6.1 يلتزم البائع بملحق (هـ): سياسة المنتجات والمنتجات المقيدة، وبإدراج معلومات صحيحة وكاملة وغير مضللة، تشمل الاسم والوصف والصور والسعر والمنشأ والمكونات والمقاس والوزن والتحذيرات والضمان والصلاحية والتراخيص وأي بيانات إلزامية.

6.2 يضمن البائع أن المنتجات أصلية وجديدة وصالحة وآمنة ومطابقة للمواصفات واللوائح، وغير مقلدة أو مسروقة أو محظورة أو خاضعة لاستدعاء، وأنه يملك حق بيعها وتسويقها.

6.3 يتحمل البائع الحصول على جميع الموافقات والتسجيلات اللازمة من الجهات المختصة، ومنها - بحسب المنتج - الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والجهات البلدية والجمركية وغيرها.

6.4 يحظر إدراج أي منتج غير مشروع أو مقلد أو مسروق أو مستدعى، أو منتج خطر أو منتهي أو غير صالح، أو سلاح أو مخدر أو تبغ غير مصرح به، أو مادة تخالف الآداب أو الأمن أو حقوق الغير، أو أي منتج تقيده جهة مختصة أو مقدم خدمة. ويجب الحصول مسبقًا على أي ترخيص أو موافقة خاصة بالمنتج.

6.5 يقدم البائع عند الطلب وثائق ملكية العلامة وفواتير وسجلات التصنيع وشهادات الأصالة والتراخيص ونتائج الفحص وأرقام التشغيلات. وللمنصة طلب عينات أو فحوص أو شهادات مطابقة وتعليق المنتج حتى تقديمها. ويتحمل البائع تكلفتها إذا كشف الفحص مخالفة أو استند الطلب إلى مؤشرات معقولة تتعلق به أو بمنتجه.

6.6 للمنصة رفض أو إزالة أو تعليق أي إدراج، وتعديل تصنيفه أو تنسيق محتواه أو تصحيح أخطائه الشكلية دون تغيير خصائصه الجوهرية، وتقييد الكمية أو البلدان أو طرق الشحن. ولها إزالة المحتوى مؤقتًا عند الاشتباه المعقول بمخالفة أو انتهاك ملكية فكرية وطلب الأدلة من الأطراف، دون التزام بحسم ملكية الحق نهائيًا.

6.7 يلتزم البائع بإبلاغ المنصة فور علمه بأي عيب أو خطر أو استدعاء أو اشتباه جدي يتعلق بسلامة المنتج أو نظاميته. ويتحمل جميع التكاليف والخسائر المباشرة المرتبطة بمنتجه أو تقصيره، بما في ذلك تكاليف الإشعار والسحب والاسترداد والاستبدال والشحن والفحص والتحقيق والمعالجة والتعويض والغرامات، وأي تكاليف إدارية معقولة تتحملها المنصة لمعالجة الواقعة.

6.8 يمنح البائع المنصة ترخيصًا غير حصري ودون مقابل، يمتد لمقدمي خدماتها، لعرض اسم العلامة وشعارها وصورها ومحتواها وتشغيل المنصة وتسويق المنتجات طوال مدة العرض، ويستمر بالقدر اللازم للطلبات السابقة والسجلات النظامية.

6.9 يقتصر قسم المصانع على البيع بالجملة للمنتجات التي يصنعها المصنع ويملك علامتها، ويمنع فيه البيع بالتجزئة أو إعادة بيع منتجات الغير.

7.1 يحدد البائع سعر المنتج الأساسي قبل الضريبة. وإذا كان البائع مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة وكان هو المورد نظامًا، يضيف النظام الضريبة باسمه وفق تصنيف المنتج. ولا تضاف الضريبة باسم بائع غير مسجل. وإذا انطبقت على أوتنزا صفة المورد المفترض نظامًا، تتولى أوتنزا فرض الضريبة باسمها على إعادة التوريد للعميل وفق التكوين الضريبي المعتمد. ويعرض للعميل السعر النهائي شاملًا ما يجب نظامًا، ويضمن البائع صحة السعر والخصم وعدم التضليل.

7.2 يلتزم البائع بعرض المخزون المتوفر فعليًا والجاهز للتسليم وتحديثه باستمرار. ويحجز النظام الكمية مدة خمس عشرة (15) دقيقة عند بدء الدفع، ثم يثبت الحجز ويقبل الطلب تلقائيًا بعد نجاح الدفع، ويعيد الكمية عند فشل الدفع. ويتحمل البائع الرسوم والاستردادات والتعويضات والتكاليف الفعلية التي تنشأ بسبب عدم صحة أو عدم تحديث بيانات المخزون من جانبه.

7.3 بعد القبول التلقائي لا يجوز للبائع رفض الطلب أو إلغاؤه إلا لسبب استثنائي تقبله المنصة وبعد تقديم السبب والإثبات. ويلتزم بتجهيز المنتج المتوفر وتسليمه للناقل فور طلبه وفق تعليمات المنصة، ولا يعد الطلب مشحونًا إلا باستلام الناقل أو تسجيل المسح الإلكتروني.

7.4 يحظر على البائع تحويل عميل تعرف عليه أو تعامل معه عبر المنصة إلى قناة بيع أو دفع خارجها لإتمام العملية أو تجنب الرسوم، أو طلب الدفع المباشر أو إدراج بيانات اتصال أو روابط لهذا الغرض. وللمنصة عند المخالفة تعليق الحساب أو تقييده، وحجز أو خصم العمولة والرسوم المستحقة لو تمت العملية عبرها، إضافة إلى التكاليف والخسائر المباشرة، بالقدر الذي تسمح به الأنظمة.

7.5 يحظر إنشاء طلبات وهمية أو التلاعب بالتقييمات أو الزيارات أو الكلمات المفتاحية أو الأسعار أو الحملات أو استخدام حسابات مرتبطة للتأثير في النتائج، سواء قام بذلك البائع بنفسه أو بواسطة موظفيه أو تابعيه أو أي طرف يعمل لحسابه أو بتوجيه منه.

7.6 لا تتحمل المنصة الخصومات التي يمولها البائع. أما الخصومات التي تمولها المنصة صراحة فتتحملها وفق شروط الحملة.

7.7 لا يدخل البائع في خصم أو حملة ممولة منه إلا بعد تحديد خانة الموافقة على النسبة والمدة والأثر المالي. ويجوز للمنصة تمويل خصم من حسابها دون خفض مستحق البائع أو أساس العمولة.

7.8 لا يقبل النظام الطلب إلا إذا كانت كامل الكمية المطلوبة من منتجات البائع متوفرة في موقع تجهيز واحد مؤهل، ولا تقسم شحنة الطلب الفرعي بين مواقع متعددة. وإذا تعذر منتج واحد بعد القبول، يلغى المنتج وحده ويسترد ثمنه وتستمر بقية المنتجات القابلة للتجهيز من موقع واحد.

7.9 للمنصة إلغاء الطلب ورد المبلغ عند الاشتباه في الاحتيال أو وجود خطأ تقني أو سعري واضح أو مخالفة نظامية، دون إلتزام بتنفيذ سعر خاطئ بالقدر الذي تسمح به الأنظمة.

8.1 يلتزم البائع بحقوق المستهلك المقررة نظامًا، وبالأحكام المحالة إليها في شروط استخدام منصة أوتنزا للمستخدم وسياسة الدفع والإلغاء والاسترجاع والاسترداد، الإصدار 1 لكل منهما، والمحددتين في الملحق (و). وتقدم الحماية النظامية الأعلى للعميل على أي شرط مخالف.

8.2 تخضع مدة وشروط الاسترجاع والاستبدال التجارية لسياسة البائع المعلنة عبر المنصة، على ألا تنتقص بأي حال من الحقوق المقررة للمستهلك نظامًا. ومتى انطبق حق الفسخ النظامي، يكون للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج، ما دام لم يستخدمه أو ينتفع به، مع مراعاة الاستثناءات النظامية. ويجوز لسياسة البائع منح مدة أطول أو مزايا أفضل. وعند العدول دون عيب أو خطأ من البائع أو المنصة أو الناقل، يتحمل العميل تكاليف الفسخ أو إعادة الشحن بالقدر الذي تسمح به الأنظمة، ما لم تنص سياسة البائع على ميزة أفضل.

8.3 إذا كان المنتج معيبًا أو غير مطابق للوصف أو أرسل بالخطأ، يتحمل البائع قيمة المنتج ورسوم الشحن ذهابًا وإيادًا والفحص والتكاليف الفعلية. ويجوز فتح العبوة وتجربة المنتج بالقدر المعقول اللازم لاكتشاف العيب، ولا يجوز لشروط البائع الانتقاص من حق العميل النظامي. ولا يشمل ذلك عيبًا نتج عن سوء استخدام العميل أو سوء حيازته.

٨.٤ إذا ثبت أن الإرجاع كان ناتجاً عن خطأ من شركة الشحن أو المنصة، يتم تحميل التكلفة على الطرف المسؤول وفقاً لهذه الاتفاقية أو عقد مزود الخدمة ذي الصلة. ولا يُعتبر قيام المنصة بتنظيم عملية الإرجاع إقراراً منها بمسؤوليتها.

8.5 يجوز للمنصة، لحماية العميل أو الامتثال للأنظمة، حجز قيمة المنتج حتى الفحص وحسم النزاع، وإلغاء الطلب أو رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية، أو اعتماد استرداد جزئي دون إعادة المنتج بموافقة العميل، ثم خصم المبلغ والتكاليف من مستحقات البائع الحالية أو المستقبلية.

8.6 يحق للعميل إلغاء الطلب تلقائيًا ما دامت الشحنة لم تسلم فعليًا للناقل، وبعد استلام الناقل يتحول الإلغاء إلى طلب استرجاع. وفي الطلب متعدد البائعين، يقتصر الإلغاء أو الاسترجاع على المنتج أو الطلب الفرعي المعني وتستمر بقية الطلبات.

8.7 عند الاسترجاع الكامل لا تستحق المنصة عمولتها عن المنتج المسترجع، وتعدل العمولة نسبيًا عند الاسترجاع الجزئي. وتبقى رسوم مقدمي الدفع أو التمويل غير القابلة للاسترداد على البائع متى كانت مرتبطة بالعملية وفق مستندات المزود.

8.8 تطبق على الطلب نسخة سياسة الدفع والإلغاء والاسترجاع والاسترداد المحددة في الملحق (و) والمتاحة عبر موقع أوتنزا أو المنصة بحسب طبيعة الإجراء، بما يشمل إجراءات إعادة الفحص والتكاليف وتوقيت الاسترداد والحد الأدنى للحقوق النظامية. أما المدة والمزايا التجارية الإضافية للاسترجاع أو الاستبدال فتحددها سياسة البائع المعلنة عبر المنصة، بشرط ألا تنتقص من الحقوق النظامية. ولا تنظم هذه السياسة دورة تسوية مستحقات البائع، التي تظل خاضعة للمادة الحادية عشرة والملحق (أ).

8.9 تبدأ مدة الاسترجاع من تاريخ التسليم المثبت لدى الناقل. ويشترط في استرجاع تغيير الرأي بقاء المنتج بحالته الأصلية وغير مستخدم مع العبوة والملحقات والهدايا، مع مراعاة الاستثناءات والحقوق النظامية.

8.10 يفحص البائع المرتجع ويرد بالأدلة خلال المهلة التي تحددها المنصة، وإلا جاز اعتماد طلب العميل. ويجوز تعليق رد المبلغ مدة معقولة ومعلنة عند الحاجة لفحص فني، وللمنصة اتخاذ القرار التشغيلي وفق الصور وتقارير الناقل والفحص والأدلة، دون إيقاف حق الأطراف أمام الجهات المختصة.

8.11 يجوز رفض المرتجع عند اختلاف الرقم التسلسلي أو رمز المنتج أو نقص ملحقاته أو ثبوت استبداله أو إساءة استخدام أو تلفه بعد التسليم. وتمر جميع طلبات الاسترجاع والاستبدال والضمان عبر المنصة ولا يسويها البائع خارجها دون موافقتها.

8.12 إذا لم يستلم البائع المرتجع أو رفضه دون سبب مقبول، فللمنصة بعد إشعاره وانتهاء المهلة اعتماد الاسترجاع ورد المبلغ والتصرف في المنتج وفقًا للأنظمة، وتحميل البائع تكاليف التخزين أو إعادة الشحنة أو التخلص النظامي منها.

8.13 تكون سياسة الاستبدال بحسب ما يقدمه البائع، دون انتقاص من حقوق العميل. ويتحمل البائع الضمان النظامي وضمان المصنع وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، وتستمر هذه الالتزامات عن المنتجات المباعة بعد إغلاق الحساب أو انتهاء هذه الاتفاقية.

9.1 تعد هذه المادة الأحكام التعاقدية الكاملة للشحن والتسليم الخاصة بالبائع. يلتزم البائع باستخدام الناقلين والخدمات والبوليصات المعتمدة من المنصة، وتجهيز الطلب في المهلة المحددة وتسليمه فعليًا للناقل؛ ولا يعد إنشاء البوليصة أو رقم التتبع وحده تسليمًا للشحنة ما لم يثبت الاستلام الفعلي أو المسح الإلكتروني من الناقل.

9.2 يلتزم البائع بتوفير مواد التغليف المناسبة وتغليف المنتج بما يلائم وزنه وأبعاده وهشاشته ودرجة حرارته وطبيعته، ووضع الملصقات والباركود والفاتورة والتحذيرات والمستندات النظامية الصحيحة، وإدخال الوزن والأبعاد والمحتوى وموقع التجهيز بدقة. ولا تلتزم أوتنزا بتوفير أكياس أو عبوات أو مواد تغليف تحمل علامتها، ولا يشترط استخدام تغليف خاص بأوتنزا، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خدمة تغليف مستقلة. ويتحمل البائع نتائج سوء التغليف أو البيانات غير الصحيحة أو عدم الجاهزية.

9.3 إذا استخدم البائع خدمة شحن مرتبة عبر المنصة، فإنه يفوض المنصة في مشاركة بيانات الطلب اللازمة مع الناقل وشراء الخدمة لحسابه وخصم رسومها وفق الاتفاقية. وتبقى شركة الشحن مقدم خدمة مستقلًا ما لم ينص اتفاق خاص على غير ذلك.

9.4 يلتزم البائع بالتعاون في التتبع والتحقيقات ومطالبات الفقد أو التلف أو التأخير، وتعد سجلات الناقل والمسح الإلكتروني وإثبات التسليم والرموز والتوقيعات والصور وسجلات الخزائن أو نقاط الاستلام قرائن تشغيلية قابلة للمراجعة عند وجود اعتراض مدعوم.

9.5 بعد استلام الناقل شحنة سليمة ومغلفة وفق المتطلبات، تعالج مسؤولية الفقد أو التأخير أو التلف وفق عقد الناقل والأحكام النظامية، وتتولى المنصة متابعة المطالبة نيابة عن البائع دون ضمان قبول التعويض أو قيمته أو توقيته. ويظل البائع مسؤولًا عن الضرر الناتج عن عيب المنتج أو طبيعته أو سوء تغليفه أو البيانات التي يقدمها.

9.6 يتحمل البائع نتائج التأخير في التجهيز أو رفض التسليم للناقل أو الخطأ في المستندات أو المحتوى أو موقع التجهيز، ويجوز للمنصة إلغاء الطلب وخصم الرسوم والتكاليف والخسائر المباشرة المترتبة على ذلك بالقدر النظامي.

9.7 لا تنتقل ملكية المنتج إلى المنصة في أي مرحلة. وتنتقل مخاطر المنتج إلى العميل عند استلامه أو استلام من فوضه وفق الأحكام النظامية، مع مراعاة مسؤولية الناقل عن الشحنة بعد استلامها ومسؤولية البائع عن المنتج والتغليف.

9.8 تخضع المنتجات الثقيلة وشحن الطبليات لأسعار ومتطلبات وتجهيز ومواعيد خاصة وفق الناقل، وقد تتطلب مساحة تفريغ أو معدات أو موعدًا مسبقًا. ويلتزم البائع بالإفصاح عن الوزن والأبعاد ومتطلبات المناولة بدقة، وتعرض للعميل الخدمة والتكلفة المتاحة قبل الدفع.

9.9 لا تسلم البطاريات أو السوائل أو المواد الكيميائية أو القابلة للاشتعال أو المبردة أو أي مادة خطرة أو مقيدة إلى ناقل غير مصرح له. ويلتزم البائع بالتصنيف والتغليف والملصقات ووثائق النقل الخاصة بها، ويجوز للمنصة إلغاء الطلب أو تعليق المنتج إذا لم يتوافر مسار نقل نظامي وآمن.

٩.١٠ يجوز للمنصة تغيير شركات الشحن، أو الخدمات، أو التغطية التشغيلية، أو تعليق الشحن من موقع البائع، وذلك في حالات التكرار في عدم الجاهزية، أو التغليف غير المناسب، أو وجود تباين في الوزن أو الأبعاد، أو عند وجود مخاطر قانونية أو تنظيمية أو أمنية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة في الطلبات الحالية إلا بالقدر الضروري لتحقيق السلامة أو الامتثال.

10.1 تختلف نسبة عمولة أوتنزا بحسب القسم أو الفئة التي يختارها البائع. وتعرض المنصة للبائع، لكل قسم يطلب تفعيله، نسبة العمولة والحد الأدنى والرسوم المرتبطة به وفق الجدول النافذ، ويقر بمراجعتها والموافقة عليها قبل إكمال التسجيل أو تفعيل القسم. وإذا طلب البائع إضافة قسم أو فئة جديدة لاحقًا، تعرض له العمولة والرسوم الخاصة بها، ولا يفعل ذلك القسم أو الفئة إلا بعد موافقته عليها وفق آلية المنصة.

10.2 تحتسب عمولة كل منتج وفق القسم أو الفئة الفعلية المصنف ضمنها وقت الطلب، ثم تجمع عمولات منتجات الطلب الفرعي الخاص بالبائع. ويكون الحد الأدنى لإجمالي عمولة أوتنزا المستحقة عن الطلب الفرعي الواحد ريالًا سعوديًا واحدًا (1 ريال)، بصرف النظر عن عدد المنتجات أو الفئات الواردة فيه، ولا يطبق هذا الحد الأدنى على كل منتج على حدة، ما لم يحدد جدول الرسوم استثناءً صريحًا. وإذا كان المنتج مصنفًا خطأ، فللمنصة تطبيق النسبة الصحيحة على العملية ذات الصلة.

10.3 تحتسب العمولة على سعر المنتج بعد الخصم الممول من البائع وقبل ضريبة القيمة المضافة، مع استبعاد رسوم الشحن. ولا يخفض الخصم الممول من المنصة أو طرف ثالث أساس العمولة، وعند التمويل المشترك يخفضه جزء البائع فقط.

10.4 يتحمل البائع رسوم بوابة الدفع والبطاقات والمحافظ الرقمية وخدمات الشراء الآن والدفع اللاحق بالقيمة الفعلية المستحقة وفق عقود وفواتير المزود، بما يشمل ضريبة المزود إن وجدت. ولا تضيف المنصة ضريبة مستقلة عند تمرير الرسم كوكيل أو عند كون البائع المتلقي المباشر للخدمة؛ أما إعادة تحميل خدمة مقدمة للمنصة فتخضع لمعالجتها الضريبية النظامية.

10.5 يتحمل البائع كذلك رسوم الشحن والتخزين والإرجاع والإعلان والخدمات الاختيارية والتكاليف التشغيلية التي وافق عليها أو نشأت عن إخلاله، وفق هذه الاتفاقية ولقطة الرسوم والطلب ذي الصلة.

10.6 تضاف ضريبة القيمة المضافة وأي ضريبة واجبة على رسوم المنصة، وتصدر المنصة فاتورة ضريبية عن رسومها وفق الأنظمة.

10.7 تعدل الرسوم وفق آلية الإشعار الواردة في المادة الثالثة. وتظل العمليات المنشأة قبل تاريخ نفاذ التعديل خاضعة للجدول السابق، ولا يطبق الأثر الرجعي إلا لتصحيح خطأ، أو تنفيذ متطلب نظامي، أو تمرير رسم فرضه مقدم خدمة على العملية ذاتها.

11.1 يمنح البائع المنصة ومزود خدمة الدفع المتعاقد معه تفويضًا محدودًا لتحصيل مبالغ الطلبات عنه وتنفيذ الاستردادات والخصومات والمقاصة. ويكون المسار التشغيلي الحالي على النحو الآتي: تعالج HyperPay مدفوعات العملاء وتحصلها وفق ترتيباتها التعاقدية والمصرفية، ثم تحول المبالغ المحصلة والقابلة للتحويل إلى الحساب البنكي العائد لأوتنزا لدى بنك الإنماء، وبعد وصول المبالغ فعليًا وقابليتها للتسوية تقوم أوتنزا بتحويل صافي مستحقات البائع إلى حسابه البنكي المسجل وفق دورة التسوية في المادة 11.2 وبعد الخصومات والحجوزات والمقاصة المستحقة. ويبرئ سداد العميل عبر وسيلة الدفع المعتمدة ذمته تجاه البائع بمقدار المبلغ المحصل فعليًا. ولا يفسر هذا المسار على أن أوتنزا تقدم خدمة دفع منظمة أو تشغل محفظة أو حساب دفع، ويجوز تغيير مقدم الدفع أو البنك المتعامل معه وفق المادة الثالثة مع بقاء حقوق البائع المكتسبة دون أثر رجعي.

11.2 تتم تسوية وتحويل صافي المستحقات المؤهلة للبائع ضمن دورة مجمعة مدتها عشرة (10) أيام عمل. تبدأ كل دورة في أول يوم عمل يلي إغلاق الدورة السابقة، وتغلق في نهاية يوم العمل التاسع الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الرياض، ويكون يوم العمل العاشر هو موعد تنفيذ التحويل للمبالغ التي وصلت فعليًا إلى أوتنزا وأصبحت قابلة للتسوية. وتشمل الدورة الطلبات التي أصبحت مؤهلة حتى وقت الإغلاق؛ وأي طلب يصبح مؤهلًا بعد الإغلاق يدخل الدورة التالية. وإذا وافق موعد التحويل يومًا غير يوم عمل، فينفذ في يوم العمل التالي. ولا يصبح الطلب مؤهلًا إلا بعد ثبوت التسليم وعدم وجود استرجاع أو اعتراض أو نزاع مفتوح، وتخصم المرتجعات اللاحقة من التسويات التالية. ويظهر تقويم الدورات للبائع في لوحة التحكم أو إشعار التسوية.

11.3 للمنصة خصم أو مقاصة أي مبلغ مستحق لها أو للعميل أو لمقدم خدمة من أي رصيد حالي أو مستقبلي للبائع، بما في ذلك الرسوم والمرتجعات والتعويضات والضرائب والغرامات والاعتراضات البنكية وفروق التسوية.

11.4 للمنصة، بناءً على وقائع أو مؤشرات مالية أو تشغيلية أو نظامية، تكوين احتياطي أو حجز كل أو جزء مناسب من مستحقات البائع عند وجود مطالبة أو شكوى أو مرتجع متوقع أو نزاع أو اشتباه في احتيال أو تقليد أو اعتراض دفع أو ارتفاع مخاطر أو مخالفة أو نقص مستندات أو رصيد سالب أو طلب جهة مختصة، أو متى لزم الحجز لحماية العميل أو المنصة أو مقدم الخدمة. ويكون الحجز متناسبًا مع الخطر والمبلغ المتوقع متى أمكن، وتشعر المنصة البائع بسببه وفئته والمبلغ المحجوز أو أساس تقديره متى كان ذلك مسموحًا ولا يضر بتحقيق أو متطلب نظامي، وتراجع استمرار الحجز دوريًا كل ثلاثين (30) يومًا ما دام سببه قائمًا. ويستمر الحجز حتى زوال سببه وتسوية آثاره، على ألا تتجاوز مدته بعد إنهاء الاتفاقية ستين (60) يومًا كحد أقصى، ما لم يوجد أمر ملزم من جهة مختصة يمنع التحويل. وعند انتهاء هذه المدة تحول المبالغ غير المتنازع عليها، دون إخلال بحق المنصة في الخصم أو المقاصة أو استرداد أي مبلغ يثبت استحقاقه لاحقًا.

11.5 إذا أصبح رصيد البائع سالبًا أو حول إليه مبلغ بالزيادة، يلتزم بإعادته خلال سبعة (7) أيام تقويمية من إشعاره. وللمنصة تصحيح القيود الخاطئة أو المكررة أو الناقصة واسترداد الزيادة من المستحقات الحالية أو المستقبلية، ولا يسقط هذا الحق بانتهاء مهلة الاعتراض.

11.6 تعد كشوف التسوية والفواتير والإشعارات المالية مستلمة لأغراض الاتفاقية عند إتاحتها في لوحة البائع وإرسال إشعار إلى بريده المسجل. ويجب تقديم الاعتراض المسبب والمدعوم خلال سبعة (7) أيام تقويمية، وإلا عد الكشف مقبولًا محاسبيًا، دون منع تصحيح الأخطاء المادية أو الاحتيال أو المبالغ الزائدة.

11.7 لا تستحق أي فوائد أو عوائد على الأرصدة أو المبالغ المحجوزة، ولا يجوز للبائع استخدام رصيد الحساب كوسيلة دفع أو تحويل للغير إلا إذا أتاح النظام خدمة مرخصة منفصلة تسمح بذلك.

11.8 تخضع أهلية المبلغ وموعد التحصيل والتحويل إلى أوتنزا والاسترداد والاعتراض البنكي لسجلات وترتيبات مقدم خدمة الدفع والبنك المتعامل معه؛ وحاليًا HyperPay وبنك الإنماء بحسب المسار المبين في المادة 11.1. وعند التعارض في مسألة دفع أو تسوية مصرفية، تقدم المتطلبات النظامية والترتيبات التعاقدية الملزمة مع مقدم الخدمة والبنك، ولا يجوز تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذ تدفق مالی بموجبها على نحو يخالف تلك الترتيبات، دون إخلال بحق أوتنزا في خصم الرسوم أو استرداد المبالغ من البائع بموجب هذه الاتفاقية بالقدر النظامي.

12.1 يكون البائع المسجل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولًا عن تصنيف منتجاته والإقرار بضريبة مبيعاته وسدادها للهيئة عندما يكون هو المورد. أما البائع غير المسجل فلا يفرض أو يحصل ضريبة باسمه، وإذا انطبقت على أوتنزا صفة المورد أو المورد المفترض فتتولى الالتزامات الضريبية الواقعة عليها باسمها ورقمها الضريبي. وفي جميع الأحوال تطبق المعالجة التي تفرضها الأنظمة والهيئة بحسب هوية المورد وصفة المعاملة.

12.2 يفوض البائع المنصة بإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية تلقائيًا نيابة عنه. وتحمل فاتورة البائع المسجل اسمه ورقمه الضريبي وبياناته، ويتحمل مسؤولية صحة البيانات والإقرار بالضريبة، ويلتزم بعدم إصدار فاتورة أخرى للطلب نفسه. وإذا كانت المنصة هي المورد أو المورد المفترض وفقًا للأنظمة، تصدر الفاتورة باسمها ورقمها الضريبي وفق المتطلبات النافذة.

12.3 يجوز للمنصة حجب أو استقطاع أي مبلغ يوجب النظام حجبه أو استقطاعه، وتقديم المعلومات والفواتير للجهات المختصة دون مسؤولية تجاه البائع.

12.4 عند الإلغاء أو الاسترجاع تصدر المنصة إشعارًا دائنًا مرتبطًا بالفاتورة الأصلية وبالهوية الضريبية نفسها، ويقتصر في الاسترجاع الجزئي على المنتجات والكميات المرتجعة. وتصدر المنصة للبائع مع كل دورة تسوية فاتورة رسوم مجمعة عن عمولتها وخدماتها الخاضعة للضريبة مع ضريبة 15%، وتظهر رسوم المزودين والشحن منفصلة وفق مستنداتها.

12.5 يحصل العميل الفرد على فاتورة ضريبية مبسطة، ويحصل العميل المسجل ضريبيًا على فاتورة ضريبية قياسية بعد تقديم بياناته المطلوبة. وفي الطلب متعدد البائعين تكون عملية الدفع وملخص الطلب موحدين، مع فاتورة مستقلة لكل طلب فرعي وفق هوية المورد الضريبية المطبقة عليه.

12.6 يلتزم البائع بإبلاغ المنصة فور تسجيله أو إلغاء تسجيله ضريبيًا، ويجوز تعليق البيع أو التحويل حتى التحقق. وتطبق الحالة الجديدة على الطلبات اللاحقة للتحقق، وتبقى الفواتير السابقة وإشعاراتها بهويتها الأصلية. وللمنصة تصحيح أو إلغاء مستند صدر بناءً على بيانات خاطئة وتحميل البائع الآثار الناتجة.

12.7 يطبق النظام التصنيف الضريبي المعتمد لكل منتج. وتكون نسبة 15% هي النسبة الافتراضية فقط للتوريد الخاضع الذي يكون مورده بائعًا مسجلًا أو أوتنزا بصفتها المورد أو المورد المفترض، ما لم يثبت الإعفاء أو نسبة الصفر أو معاملة أخرى مقررة. ولا تستخدم النسبة الافتراضية لفرض ضريبة باسم بائع غير مسجل.

12.8 تحتفظ المنصة بالفواتير والإشعارات والسجلات للمدة النظامية، وتتيح للبائع تنزيل نسخه من لوحة التحكم خلال فترة الاحتفاظ حتى بعد إيقاف البيع، ما لم يمنع النظام أو إجراء أمني الوصول المباشر.

13.1 تملك المنصة جميع حقوقها في البرمجيات والتصميم والبيانات المجمعة والعلامات والشعارات وقواعد البيانات وواجهات الاستخدام، ولا تمنح الاتفاقية البائع أي حق فيها سوى ترخيص محدود قابل للإلغاء لاستخدام الخدمات.

13.2 يضمن البائع ملكيته أو ترخيصه لكل صورة ووصف وعلامة ومحتوى يرفعه. ويمنح المنصة ومقدمي خدماتها ترخيصًا عالميًا غير حصري ودون مقابل، طوال مدة الإدراج ولمدة معقولة بعدها، لاستضافة المحتوى ونسخه وترجمته وتعديله فنيًا وعرضه وتسويقه وتشغيل الخدمات وإثبات المعاملات.

13.3 يجوز للمنصة إزالة المحتوى عند تلقي شكوى أو الاشتباه في الانتهاك دون التزام بالتحقق القضائي المسبق، ويلتزم البائع بتقديم ما يثبت حقوقه وتعويض المتضررين والمنصة.

13.4 لا يجوز للبائع نسخ المنصة أو جمع بياناتها آليًا أو هندسة أنظمتها عكسيًا أو استخدام علاماتها دون موافقة خطية.

14.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولائحته التنفيذية، وبسياسة خصوصية التاجر وملحق معالجة البيانات المحددة في الملحق (و)، وبأحكام هذه المادة. وبالقدر الذي تتصل فيه المعالجة ببيانات العملاء، تراعى كذلك سياسة خصوصية المستخدم وسرية البيانات المحددة في الملحق (و). ويجوز للمنصة معالجة بيانات البائع والعملاء للأغراض النظامية والمحددة، ومنها التسجيل والتحقق والطلبات والدفع والتحصيل والتسويات والتحويلات البنكية والشحن والدعم ومنع الاحتيال والتحليلات والامتثال.

14.2 لا يجوز للبائع استخدام بيانات العميل إلا بالقدر الضروري لتنفيذ الطلب وخدمة ما بعد البيع والالتزام النظامي، ويحظر نسخها أو بيعها أو مشاركتها أو استخدامها للتسويق أو التواصل خارج الغرض دون مسوغ نظامي وموافقة لازمة.

14.3 يلتزم البائع بتطبيق تدابير فنية وتنظيمية مناسبة، وقصر الوصول على المخولين، وإبلاغ المنصة خلال أربع وعشرين (24) ساعة من اكتشاف أي فقد أو تسرب أو وصول غير مشروع، والتعاون في التحقيق والإشعارات والمعالجة.

14.4 يلتزم البائع بإتلاف أو إعادة بيانات العملاء بعد انتهاء الغرض أو عند طلب المنصة، مع الاحتفاظ بما يوجبه النظام فقط وبوسائل آمنة.

14.5 تعد شروط الاتفاقية وبيانات العملاء والتقارير والأسعار غير العامة والمعلومات الفنية والتجارية معلومات سرية، وتخضع لأحكام ملحق (د): السرية وعدم الإفصاح وعدم استخدام المعلومات، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

14.6 تستمر السرية للمدد المحددة في الملحق (د)، وتستمر حماية البيانات الشخصية والأسرار التجارية والشفرة المصدرية وبيانات الدخول للمدة الأطول التي تتطلبها طبيعتها أو الأنظمة.

14.7 يعد كل طرف جهة تحكم مستقلة فيما يخص الأغراض والوسائل التي يحددها بنفسه. ويعد البائع جهة تحكم مستقلة في بيانات العميل اللازمة لتنفيذ البيع والضمان وخدمة ما بعد البيع، ولا يجوز له معالجتها لأي غرض آخر دون مسوغ نظامي.

14.8 يجوز للمنصة الاستعانة بجهات معالجة ومقدمي خدمات فرعيين يوفرون ضمانات مناسبة، وتحتفظ بسجل لفئاتهم وأغراض المعالجة. ويلتزم البائع بعدم الاستعانة بأي جهة فرعية لمعالجة بيانات العملاء إلا بعقد مكتوب وضمانات لا تقل عن متطلبات هذه الاتفاقية.

14.9 لا تنقل بيانات العملاء خارج المملكة أو تتاح الوصول إليها من خارجها إلا وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحة النقل، وبعد استيفاء المسوغ والضمانات وتقويم المخاطر متى كان مطلوبًا.

14.10 يحتفظ كل طرف بالبيانات للمدة اللازمة للغرض أو الالتزام النظامي أو المطالبة القائمة، ووفق مدد الاحتفاظ والإتلاف المبينة في سياسة خصوصية التاجر وملحق معالجة البيانات، وبالقدر المتصل ببيانات العملاء وفق سياسة خصوصية المستخدم وسرية البيانات. وبعد انتهاء الغرض والمدة يلتزم بالإتلاف أو إخفاء الهوية بصورة آمنة، مع تطبيق التجميد القانوني أو المدة النظامية الأطول عند انطباقها.

14.11 يقدم البائع للمنصة، دون تأخير، المعلومات اللازمة لتمكينها من الاستجابة لحقوق أصحاب البيانات والجهات المختصة وإدارة حوادث التسرب وتقويمات الأثر والتدقيق، ولا يتواصل مع صاحب البيانات أو الجهة المختصة بشأن حادثة مشتركة إلا بالتنسيق مع المنصة ما لم يوجب النظام غير ذلك.

15.1 يقر البائع بأنه ذو صفة ومخول نظامًا وأن إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها لا يخالف أي عقد أو حكم أو التزام يلتزم به.

15.2 يضمن أن المنتجات والمحتوى والمعاملات مشروعة وأصلية وآمنة وخالية من حقوق الغير والبرمجيات الضارة، وأن الأموال ومصادر المنتجات مشروعة.

15.3 يلتزم بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والتستر التجاري والعقوبات والقيود التجارية، وبالإفصاح عن المستفيد الحقيقي عند الطلب.

15.4 يضمن عدم تقديم هدايا أو منافع غير مشروعة لموظفي المنصة أو مقدمي خدماتها، ويلتزم بالإبلاغ عن أي طلب مخالف.

16.1 يعوض البائع ويدافع عن المنصة وشركاتها التابعة ومديريها وموظفيها ومقدمي خدماتها عن جميع المطالبات والخسائر والغرامات والتكاليف وأتعاب المحاماة الناشئة عن: المنتج أو الإصابة أو الضرر؛ العيب أو الاستدعاء؛ التضليل؛ انتهاك الملكية الفكرية؛ مخالفة الأنظمة أو الضرائب؛ خرق البيانات؛ تصرف مستخدمي الحساب؛ الاحتيال؛ أو إخلال البائع بالاتفاقية.

16.2 للمنصة إخطار البائع بالمطالبة متى كان ذلك معقولًا، ولها السيطرة على الدفاع أو التسوية إذا كانت معرضة للمسؤولية أو الضرر بالسمعة. ولا يجوز للبائع الإقرار أو التسوية بما يلزم المنصة دون موافقتها.

16.3 يجوز للمنصة خصم مبالغ التعويض المتوقعة أو الفعلية من مستحقات البائع أو طلب ضمان، ولا يحد الإنهاء أو تعليق الحساب من هذا الحق.

17.1 تقدم الخدمات بالحالة المتاحة وبحسب الإمكانات التقنية. ولا تضمن المنصة خلوها من الانقطاع أو الأخطاء أو الهجمات أو توافقها مع أنظمة البائع أو تحقيق مبيعات أو ترتيب أو ظهور محدد.

17.2 لا تتحمل المنصة تصرفات البائع أو العميل أو الناقل أو بوابة الدفع أو مقدم التمويل أو أي طرف مستقل، ولا صحة المحتوى الذي يقدمه البائع، إلا بقدر خطأ المنصة المثبت نظامًا.

17.3 بالحد الذي يسمح به النظام، تقتصر مسؤولية المنصة التعاقدية على الضرر المباشر المثبت، ولا تشمل الأرباح الفائتة أو فقد الفرص أو البيانات أو السمعة أو الأضرار غير المباشرة أو التبعية.

17.4 بالحد الذي تجيزه الأنظمة، لا يتجاوز إجمالي المسؤولية التعاقدية المتراكمة للمنصة تجاه البائع عن جميع المطالبات الناشئة خلال أي فترة اثني عشر شهرًا المبلغ الأعلى من: (أ) إجمالي عمولات المنصة التي دفعها البائع فعليًا خلال الأشهر الستة السابقة مباشرة للواقعة المنشئة للمطالبة؛ أو (ب) خمسة آلاف (5,000) ريال سعودي. ولا يشمل هذا الحد المبالغ المستحقة للبائع عن مبيعاته، ولا يسري على المسؤولية الناتجة عن غش أو خطأ جسيم من المنصة، أو على أي مسؤولية لا يجوز تقييدها أو الإعفاء منها نظامًا.

17.5 لا يطبق أي إعفاء أو حد للمسؤولية في الحالات التي يمنع النظام الإعفاء أو التحديد بشأنها. ولا تسري حدود هذه المادة على التزامات البائع بالتعويض أو حقوق الملكية الفكرية أو البيانات أو الضرائب أو المنتجات المقلدة أو الاحتيال.

18.1 للمنصة فورًا ودون إشعار مسبق تعليق الحساب أو المنتجات أو الدفعات أو الصلاحيات أو الإعلانات عند الاشتباه في احتيال أو تقليد أو خطر أمني أو صحي أو مخالفة أو ارتفاع إلغاءات أو شكاوى أو انتهاء مستند أو طلب جهة مختصة.

18.2 يجوز للمنصة طلب معلومات وعينات وفواتير وفحص المخزون والتواصل مع مالك العلامة أو الجهة المختصة أو العميل أو مقدم الخدمة، وعلى البائع التعاون ضمن المهلة المحددة.

18.3 لا تتحمل المنصة خسائر البائع الناتجة عن إجراء وقائي اتخذ بحسن نية لحماية العملاء أو الامتثال أو التحقيق، مع مراعاة الأحكام الآمرة.

18.4 يجوز للمنصة إعادة التفعيل بشروط، ومنها خطة تصحيح أو ضمان مالي أو خفض حدود البيع أو إثبات إضافي أو تغيير طريقة الشحن.

19.1 يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية غير محددة المدة بإشعار الطرف الآخر قبل خمسة عشر (15) يوم عمل. ويجوز للمنصة إيقاف قبول الطلبات الجديدة خلال المهلة، مع استمرار تنفيذ الالتزامات والطلبات السابقة.

19.2 يجوز للمنصة الإنهاء أو التعليق فورًا ودون مهلة عند المخالفة الجسيمة، ومنها الاحتيال أو التقليد أو خطر السلامة أو خرق البيانات أو التستر أو الإساءة للعملاء أو تكرار الإلغاء أو عدم التعاون أو الإعسار أو طلب جهة مختصة أو أي سلوك يهدد المنصة أو عملاءها.

19.3 في المخالفات القابلة للعلاج، يجوز للمنصة - دون التزام - منح مهلة تحددها لتصحيحها، ولا يمنع ذلك التعليق الوقائي.

19.4 عند الإنهاء يوقف الإدراج وقبول الطلبات الجديدة، ويظل البائع ملتزمًا بتنفيذ الطلبات القائمة والمرتجعات والضمانات والشكاوى وسداد الرصيد السالب والتعاون في الانتقال.

19.5 يجوز للمنصة الاحتفاظ بالمستحقات والبيانات والسجلات للمدد اللازمة للمرتجعات والأعتراضات والتحقيقات والالتزامات النظامية، ثم تدفع الرصيد النهائي بعد الخصم.

19.6 تستمر بعد الإنهاء مواد الرسوم والتسويات والضرائب والملكية الفكرية والبيانات والسرية والتعويض وحدود المسؤولية وتسوية المنازعات وكل حكم تقتضي طبيعته الاستمرار.

19.7 يجوز للمنصة عرض تقييمات العملاء وعدم حذف التقييم السلبي لمجرد اعتراض البائع، مع إزالة المحتوى المخالف أو غير المرتبط بالتجربة. ويحظر تقديم مقابل للحصول على تقييم مضلل أو التلاعب بالتقييمات والطلبات.

19.8 تراقب المنصة مؤشرات الإلغاء والتأخير والعيوب والشكاوى، ولها فرض خطة تصحيح أو تقييد المنتجات أو خفض الظهور أو تعليق الحساب عند تدني الأداء.

20.1 يلتزم البائع بالرد على طلبات المنصة وشكاوى العملاء والجهات المختصة خلال المدة المحددة، وتقديم المستندات والحلول والاستبدال والاسترداد.

20.2 يجوز للمنصة التواصل مع العملاء وإدارة الشكاوى واتخاذ إجراء تصحيحي نيابة عن البائع وخصم تكلفته إذا لم يستجب أو كان الإجراء عاجلًا.

20.3 يجوز للمنصة الإفصاح عن بيانات البائع والطلبات والمنتجات للجهات المختصة أو مالكي الحقوق أو مقدمي الخدمات متى كان ذلك لازمًا لنظام أو تحقيق أو حماية حق مشروع، وفق ضوابط البيانات.

21.1 يحتفظ البائع بالسجلات والفواتير والتراخيص وسلسلة التوريد وشهادات الفحص والطلبات والضمانات للمدة النظامية أو المدة الأطول اللازمة لمطالبة قائمة.

21.2 للمنصة أو مدققها طلب مراجعة السجلات ذات الصلة بالمبيعات والمنتجات والرسوم والامتثال، مع مراعاة السرية، وعلى البائع توفيرها خلال خمسة (5) أيام عمل أو فورًا عند الخطر.

21.3 يجوز للمنصة طلب تأمين مسؤولية منتجات أو مسؤولية مهنية بمبلغ مناسب للفئة، وعلى البائع تسمية المنصة كمستفيد إضافي متى كان ذلك متاحًا ومعقولًا.

22.1 عند تفعيل المبيعات الدولية، يلتزم البائع بتقديم معلومات ومستندات دقيقة وكاملة عن المنتج والمنشأ والتصنيف والقيمة والقيود والتراخيص، وبالأنظمة التي تنطبق عليه بصفته بائعًا أو مرسلًا. ولا تعد المنصة، لمجرد عرض المنتج أو ربط الشحن أو تحصيل قيمته، مصدرًا أو مستوردًا نظاميًا أو مخلصًا جمركيًا أو وكيلاً لأي طرف أمام الجمارك.

22.2 تتولى شركة النقل أو المخلص المعتمد إعداد البيان والتخليص وفق بيانات الشحنة والمستورد أو المستلم وشروط النقل. ويتحمل البائع أو العميل، بحسب صفته وشروط الشحنة والأنظمة، المستندات والرسوم والضرائب والقيود وآثار البيان الخاطئ أو المنتج المحظور أو رفض التخليص. ولا تتحمل المنصة رسومًا أو غرامات أو مصادرة أو تأخيرًا أو رفضًا، إلا بقدر خطئها المنفرد المثبت.

22.3 يجوز للمنصة منع بلد أو فئة أو منتج أو تعليق الشحن الدولي في أي وقت بسبب مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية.

23.1 لا يسأل أي من الطرفين عن التأخير الناتج عن أسباب خارجة عن إرادته المعقولة، ومنها الكوارث والأوبئة والحروب والأوامر الحكومية وتعطل الشبكات أو مقدمي الخدمات، بشرط اتخاذ إجراءات معقولة للحد من الأثر.

23.2 لا تعفي القوة القاهرة البائع من رد أموال العملاء أو تسليم المنتجات المقبوض ثمنها متى أمكن أو سداد الرسوم والمبالغ المستحقة قبل الواقعة.

23.3 يجوز للمنصة إلغاء الطلبات أو تعليق الخدمة إذا استمرت القوة القاهرة أو تعذر التنفيذ، واتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية العملاء.

24.1 تكون إشعارات المنصة صحيحة إذا أرسلت إلى البريد أو الجوال المسجل، أو ظهرت في منصة الشركاء، أو نشرت في الصفحة المخصصة للسياسات. ويعد الإشعار مستلمًا عند الإرسال أو النشر ما لم يثبت عطل عام.

24.2 يرسل البائع إشعاراته إلى البريد الرسمي المحدد في صدر الاتفاقية أو عبر قناة الدعم المعتمدة، ويلتزم بتحديث بيانات الاتصال.

24.3 لا يمنع عدم قراءة البائع للإشعار من نفاذه إذا أرسل إلى البيانات المسجلة.

25.1 تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

25.2 يبدأ أي نزاع أو مطالبة ناشئة عن هذه الاتفاقية بإشعار مكتوب يوضح الوقائع والطلبات بصورة معقولة، ثم يسعى ممثلو الطرفين المخولون إلى تسويته تجاريًا بحسن نية خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ الإشعار. ولا يجوز رفع دعوى بشأن النزاع قبل انقضاء هذه المدة دون تسوية، ما لم يكن الإجراء لازمًا لحفظ حق يخشى فواته، أو لطلب تدبير تحفظي أو حماية عاجلة، أو للالتزام بمدة نظامية لا يجوز تجاوزها.

25.3 إذا لم تتم التسوية خلال المدة الواردة في المادة 25.2، تختص المحاكم التجارية المختصة في مدينة الرياض بنظر النزاع، ما لم يوجب النظام اختصاصًا آخر.

26.1 لا يجوز للبائع التنازل عن الاتفاقية أو الحقوق أو الحساب دون موافقة خطية. ويجوز للمنصة التنازل عنها لشركة تابعة أو خلف أو مستحوذ أو ضمن إعادة هيكلة، وإسناد الخدمات لمقدمي خدمات.

26.2 عدم ممارسة المنصة لحق لا يعد تنازلاً عنه، وأي تنازل يجب أن يكون مكتوبًا وصريحًا.

26.3 إذا بطل حكم، يعدل بالقدر اللازم ويظل باقي الاتفاقية نافذًا.

26.4 تمثل الاتفاقية كامل التفاهم بشأن موضوعها وتلغي ما سبقها، مع بقاء الطلبات والاتفاقات الخاصة وفق ترتيب الأولوية.

26.5 النسخة العربية من هذه الاتفاقية هي النسخة الأصلية والمعتمدة والمرجع الحاكم في التفسير والتطبيق، وتكون أي ترجمة لها لأغراض التيسير فقط. وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف أو غموض بين النسخة العربية وأي ترجمة، تسود النسخة العربية بالقدر الذي تسمح به الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

26.6 تكون النسخة المعتمدة وسجل تحديد الخانة والموافقة النهائية والسجلات التقنية المرتبطة بها منتجة لآثارها النظامية والإثباتية لأغراض المادة (2)، بالقدر الذي تجيزه الأنظمة.

أنشئ النظام لكل بائع داخل اتفاقية البائع لقطة ثابتة بالأقسام أو الفئات المقبولة وعمولاتها والحدود الأدنى المطبقة والرسوم النافذة وقت موافقة المنصة النهائية. وتختلف نسبة العمولة بحسب القسم أو الفئة، وتعد اللقطة جزءًا من الاتفاقية ولا تتغير بأثر رجعي بتحديث الحساب أو جدول الرسوم.

ولا تتم الموافقة قبل عرض هذه البيانات للبائع وتمكينه من مراجعتها، ويتطلب تفعيل أي قسم أو فئة تضاف لاحقًا عرض العمولة والرسوم المطبقة على البائع وقبولها عبر الآلية المعتمدة في المنصة.

ج.1 الجاهزية الفورية للمخزون المعروض، وتجهيز الطلبات المقبولة تلقائيًا وتسليمها للناقل وفق تعليمات المنصة.

ج.2 المحافظة على مخزون وأسعار صحيحة، وخفض الإلغاءات والشكاوى والمرتجعات الناتجة عن خطأ البائع.

ج.3 الرد على العميل والمنصة خلال يوم عمل، وعلى بلاغات السلامة أو الاحتيال فورًا.

ج.4 تقديم وثائق الأصالة والترخيص خلال المهلة المحددة، وإلا جاز التعليق والحجز.

ج.5 للمنصة تحديد مؤشرات ونسب أداء تفصيلية وتعديلها، واتخاذ الإنذارات وخفض الظهور أو التعليق أو الإنهاء عند عدم تحقيقها.

يعد هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية البائع ويقبل معها بخانة الموافقة ذاتها، ولا يتطلب توقيعًا أو موافقة مستقلة. ويحل محل أي صيغة سرية سابقة بشأن العلاقة، ما لم يعتمد الطرفان لاحقًا حكمًا مكتوبًا أشد حماية.

د.1 الأطراف والصفة

تكون أوتنزا والبائع طرفي هذا الملحق، ويجوز أن يكون كل منهما مفصحًا أو مستلمًا بحسب الواقعة. ويشمل البائع موظفيه ومفوضيه ومقاوليه ومستخدمي حسابه، ويبقى مسؤولاً عن أفعالهم وإهمالهم كما لو صدرت منه.

د.2 المعلومات السرية

تشمل كل معلومة غير متاحة للعامة يكشفها أحد الطرفين أو يطلع عليها الطرف الآخر بسبب العلاقة، سواء وسمت بالسرية أم كان يلزم عقلاً فهم سريتها. وتشمل خصوصًا الشفرة المصدرية وواجهات الربط والبنية التقنية والثغرات وبيانات الدخول والمفاتيح، وقواعد البيانات وبيانات العملاء والبائعين، والأسعار والعمولات والتسويات والعقود والخطط والتوقعات والبحوث والتصاميم والنماذج والعمليات والمراسلات والتحليلات والمعلومات المشتقة منها.

د.3 الغرض المسموح وعدم الاستخدام

لا تستخدم المعلومات السرية إلا لتقييم العلاقة أو تنفيذها أو دعمها أو الامتثال لها وفي حدود الصلاحية الممنوحة. ويحظر استخدامها لمنافسة المفصح أو تجاوز المنصة أو تحويل العملاء أو البائعين أو استقطابهم اعتمادًا على المعلومات السرية، أو لتحقيق منفعة غير مرتبطة بتنفيذ الاتفاقية.

د.4 الاستثناءات وعبء الإثبات

لا تشمل المعلومات التي يثبت المستلم بسجلات معاصرة أنها كانت معلومة له بصورة مشروعة قبل الإفصاح، أو أصبحت عامة دون إخلال منه، أو تلقاها مشروعًا من طرف غير مقيد، أو طورها مستقلاً دون استخدام المعلومات السرية، أو وافق المفصح كتابة على كشفها. ويقع عبء إثبات الاستثناء على المستلم.

د.5 الحماية والوصول

يحمي المستلم المعلومات بعناية لا تقل عن عنايته بمعلوماته المماثلة وبالمستوى المهني المعقول، ويقصر الوصول على من يحتاجه وبأقل صلاحية، ويستخدم أجهزة وحسابات معتمدة وضوابط مناسبة للهوية والتشفير والتسجيل والمراقبة والتحديث والنسخ الاحتياطي.

د.6 الأفعال المحظورة

• نسخ المعلومات السرية أو تنزيلها أو نقلها أو نشرها أو بيعها أو ترخيصها أو الإفصاح عنها خارج الغرض المسموح.
• إجراء التحليل العكسي أو فك التجميع أو اختبار الثغرات أو تجاوز وسائل الحماية دون موافقة مكتوبة من أوتنزا.
• إدخال المعلومات في أدوات ذكاء اصطناعي عامة أو خدمات غير معتمدة أو استخدامها لتدريب نموذج دون موافقة مكتوبة.
• إزالة إشعارات الملكية أو السرية، أو مشاركة بيانات الدخول، أو تخزين بيانات العملاء خارج الأنظمة المعتمدة.

د.7 الممثلون والمقاولون

يجوز الكشف للموظف أو المستشار أو المقاول الذي يحتاج المعلومة للغرض فقط، بشرط التزامه كتابة بقيود لا تقل حماية عن هذا الملحق. ولا يعفي إسناد العمل إلى الغير المستلم من المسؤولية.

د.8 الحوادث الأمنية

يخطر المستلم المفصح دون تأخير، وبحد أقصى أربع وعشرين ساعة من اكتشافه، بأي فقد أو وصول أو استخدام أو إفصاح فعلي أو مشتبه به، ويقدم المعلومات المتاحة والتحديثات، ويتخذ فورًا إجراءات الاحتواء وحفظ الأدلة والتحقيق والاسترداد والتعاون في الإشعارات والمعالجة. ولا يعفي الإخطار من المسؤولية.

د.9 الإفصاح الملزم

إذا ألمح نظام أو أمر جهة مختصة المستلم بالإفصاح، أخطر المفصح مسبقًا متى كان ذلك مسموحًا، ومكنه من طلب الحماية، وكشف الحد الأدنى اللازم فقط، وطلب المعاملة السرية، وحفظ دليل الطلب والإفصاح.

د.10 البيانات الشخصية

تخضع البيانات الشخصية لنظام حماية البيانات الشخصية والمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية. ولا يمنح هذا الملحق البائع حقًا مستقلاً في بيانات العملاء أو يوسع غرض معالجتها، وتقدم المتطلبات النظامية الخاصة بالبيانات على أي حكم عام.

د.11 إعادة المعلومات وإتلافها

عند طلب المفصح أو انتهاء الغرض، يوقف المستلم الاستخدام ويعيد أو يتلف المعلومات والنسخ خلال سبعة أيام عمل ويؤكد ذلك كتابة عند الطلب. يستثنى ما يوجب النظام الاحتفاظ به أو النسخ الاحتياطية التي يتعذر عزلها فورًا، بشرط عزلها وعدم استخدامها واستمرار حمايتها حتى الإتلاف الدوري.

د.12 الملكية وعدم الترخيص

تبقى المعلومات والحقوق والنسخ ملكًا للمفصح. ولا ينقل الإفصاح ملكية أو ترخيصًا صريحًا أو ضمنيًا في براءة أو علامة أو حق مؤلف أو برنامج أو سر تجاري، ولا يلزم المفصح بكشف معلومات إضافية.

د.13 عدم الإعلان

لا يجوز للبائع استخدام اسم أوتنزا أو علامتها أو إعلان العلاقة أو إصدار بيان عام عنها دون موافقتها المكتوبة، إلا بالقدر الواجب نظامًا وبعد التنسيق معها متى أمكن.

د.14 مدة الالتزام

تسري الالتزامات من أول إفصاح أو من قبول الاتفاقية، أيهما أسبق، وتستمر طوال العلاقة وخمس سنوات بعدها. وتستمر حماية الأسرار التجارية والشفرة المصدرية وبيانات الدخول والمفاتيح والبيانات الشخصية مادامت محتفظة بصفتها السرية أو طوال المدة النظامية الأطول.

د.15 المسؤولية والتعويض

يتحمل الطرف المخل الخسائر المباشرة المعقولة وتكاليف التحقيق والاحتواء والاسترداد والإشعار والمطالبات والغرامات التي يجوز تحميلها تعاقديًا، بالقدر الناتج عن إخلاله أو إخلال ممثليه. ولا تسري حدود مسؤولية المنصة في المادة السابعة عشرة على مسؤولية البائع عن التعدي العمدي أو الاحتيال أو الإفصاح غير المصرح به أو اختلاس الأسرار أو انتهاك البيانات الشخصية؛ وتظل مسؤولية المنصة خاضعة للمادة السابعة عشرة فيما عدا ما لا يجوز تحديده نظامًا.

د.16 التدابير العاجلة

يقر الطرفان بأن الإفصاح أو الاستخدام غير المشروع قد يسبب ضررًا لا يكفي التعويض المالي لجبره؛ ويجوز للمفصح طلب وقف عاجل أو تنفيذ عيني أو حفظ الأدلة، إضافة إلى بقية الحقوق والتعويضات.

د.17 الأولوية والاستمرار

عند التعارض بين هذا الملحق وحكم آخر في الاتفاقية بشأن السرية يطبق الحكم الأشد حماية للمعلومة، ما لم يخالف النظام. ويستمر هذا الملحق بعد انتهاء الاتفاقية وفق المدد المحددة فيه، وتخضع منازعاته لأنظمة المملكة العربية السعودية واختصاص المحاكم المحدد في المادة الخامسة والعشرين.

يعد هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية البائع ويقبل معها بخانة الموافقة ذاتها، ولا يتطلب موافقة مستقلة. وتقدم الأنظمة واللوائح وقرارات الجهات المختصة عند التعارض، ولا تعني موافقة المنصة على إدراج منتج اعتماد سلامته أو نظاميته أو إعفاء البائع من مسؤوليته.

هـ.1 النطاق وشروط القبول

لا يجوز عرض إلا المنتجات الجديدة والأصلية والمشروعة والآمنة والصالحة للاستخدام، ما لم تعتمد المنصة كتابة فئة مختلفة. ويشترط أن يملك البائع العلامة أو يكون مصنعًا يملك علامة المنتج وفق المادة الرابعة، وأن يكون المخزون موجودًا فعليًا وجاهزًا للتسليم من موقع معتمد.

هـ.2 بيانات الإدراج والملصقات

يلتزم البائع بتقديم اسم المنتج ووصفه وصوره وسعره ومنشئه ومكوناته ومقاسه ووزنه وأبعاده وتحذيراته وضمانه وصلاحيته ورقم التشغيلة أو الرقم التسلسلي عند انطباقه، وباللغة والمتطلبات التي تفرضها الأنظمة أو المنصة، وألا تكون البيانات مضللة أو تخفي قيدًا جوهريًا.

هـ.3 المنتجات المحظورة

يحظر إدراج أو بيع ما يحظره النظام أو الجهات المختصة أو مقدمو الدفع أو الشحن، ويشمل - دون حصر - المخدرات والمؤثرات العقلية والكحول؛ والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية أو ملحقاتها المقيدة دون تصريح؛ والتبغ والسجائر الإلكترونية والنيكوتين أو المنتجات المقيدة عمريًا دون مسار نظامي معتمد؛ والمنتجات المقلدة أو المسروقة أو مجهولة المصدر أو المنتهية أو المستدعاة؛ والأدوية أو الأجهزة الطبية أو الادعاءات العلاجية غير المرخصة؛ والمواد غير المشروعة أو المخالفة للنظام العام؛ والمواد الخطرة المحظورة للنقل أو التداول؛ والخدمات أو الأدوات المالية أو المخزنة القيمة أو المنتجات الرقمية المنظمة ما لم تطلقها المنصة بشروط وترخيص مستقلين.

هـ.4 المنتجات المقيدة والموافقة المسبقة

تتطلب الفئات الخاضعة لتنظيم أو خطورة مرتفعة موافقة مسبقة من المنصة، ومنها الأغذية والمكملات ومستحضرات التجميل والعناية، والأجهزة الطبية، والأجهزة الكهربائية والاتصالات، والبطاريات والمواد الكيميائية والقابلة للاشتعال، والمنتجات الثقيلة، والسلع ذات القيود العمرية أو التراخيص الخاصة. ويجوز للمنصة فرض شروط إضافية أو رفض الفئة ولو كان المنتج مشروعًا في الأصل.

هـ.5 التراخيص والمطابقة

يقدم البائع ما تطلبه المنصة من موافقات أو تسجيلات أو شهادات مطابقة صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أو هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أو الجهات البلدية أو الجمركية أو غيرها بحسب الفئة، ويجددها قبل انتهائها ويوقف العرض فورًا إذا علقت أو أُلغيت.

هـ.6 الأصالة والملكية الفكرية

يحتفظ البائع بسلسلة توريد قابلة للتتبع وفواتير وسجلات تصنيع وشهادات أصالة وحقوق استخدام الصور والعلامات. وللمنصة تعليق المنتج عند الشك المعقول وطلب مستندات أو عينات أو فحوص أو التواصل مع مالك الحق، دون أن تكون ملزمة بحسم النزاع في الملكية نهائيًا.

هـ.7 السلامة والاستدعاء

يبلغ البائع المنصة فورًا عن أي عيب أو إصابة أو خطر أو بلاغ جهة مختصة أو استدعاء، ويوقف البيع عند الحاجة ويحفظ أرقام التشغيلات والسجلات اللازمة للتتبع، ويتعاون في الإشعار والسحب والاستبدال والاسترداد. ولا ينتظر مكتمل التحقيق إذا كان استمرار البيع قد يعرض الأشخاص أو الممتلكات لخطر جوهري.

هـ.8 المنتجات المستعملة أو المجددة أو المخصصة

الأصل أن المنتجات جديدة. ولا تُعرض سلعة مستعملة أو مجددة أو مفتوحة العبوة أو مصنوعة حسب الطلب إلا إذا فعلت المنصة الفئة وظهر وصف حالتها وضمانها وقيود الإلغاء والاسترجاع بوضوح قبل الشراء.

هـ.9 التخزين والتغليف والنقل

يحفظ البائع المنتجات وفق تعليمات المصنع والمتطلبات النظامية المتعلقة بدرجة الحرارة والرطوبة والفصل، ويوفر بنفسه أو من خلال المصنع عبوة أو مواد تغليف أمنة وملصقات وتحذيرات ووثائق نقل صحيحة، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة. ولا يشترط أي كيس أو غلاف يحمل علامة أوتنزا، ولا يسلم البائع مادة خطرة أو مقيدة لناقل غير مصرح له.

هـ.10 المراجعة والفحص والإزالة

يجوز للمنصة مراجعة الإدراج آليًا أو يدويا، وطلب فحص أو عينة، وتقييد الكمية أو الشحن، وتعليق أو إزالة المنتج أو الحساب عند المخالفة أو الاشتباه المعقول. ولا يعد الإجراء الوقائي حكمًا نهائيًا، وتتاح فرصة معقولة للرد ما لم توجد حالة عاجلة أو أمر ملزم.

هـ.11 المسؤولية والتكاليف

يتحمل البائع تكاليف الفحص والسحب والاستدعاء والتخزين الآمن والإتلاف والاستبدال والاسترداد والشحن والتعويضات والغرامات التي يجوز تحميلها تعاقديًا، بالقدر الناتج عن منتجه أو بياناته أو تقصيره، دون انتقاص من حقوق العميل أو الجهة المختصة.

هـ.12 قسم المصانع

يقتصر قسم المصانع على البيع بالجملة للمنتجات التي يصنعها المصنع ويملك علامتها، ويمنع فيه البيع بالتجزئة أو إعادة بيع منتجات الغير، مع خضوع المصنع لبقية متطلبات هذا الملحق.

هـ.13 التعديل والأولوية

يُعدل هذا الملحق وفق المادة الثالثة من الاتفاقية. ويجوز تطبيق تغيير فوري لازم للسلامة أو الامتثال أو أمر جهة مختصة وفق المادة 3.3. وعند التعارض بين هذا الملحق وحكم عام في الاتفاقية بشأن قبول المنتجات أو تقييدها، يقدم الحكم الأكثر تخصيصًا ما لم يخالف نظامًا آمرًا.

تتاح الوثائق المرتبطة إلكترونيًا عبر موقع أوتنزا أو المنصة أو لوحة التاجر، بحسب طبيعة الوثيقة، وتحفظ أوتنزا النسخة المعتمدة ورقم الإصدار وتاريخ آخر تحديث. ويعد رقم الإصدار والنسخة المعتمدة المحفوظة المرجع الحاكم للعلاقة أو الإجراء ذي الصلة، ولا يستبدله أي تحديث لاحق ولا يطبق أي تعديل بأثر رجعي إلا وفق أحكام هذه الاتفاقية الأنظمة.

عند التعارض، تسود هذه الاتفاقية في العلاقة المالية والتشغيلية مع البائع، ثم الملحق الأكثر تخصيصًا، ثم الوثيقة المرتبطة بالقدر المتصل بموضوعها، مع بقاء الأنظمة الآمرة وحقوق المستهلك نافذة. ولا تعدّل أي وثيقة مرتبطة دورة التسوية أو الرسوم إلا وفق المادة الثالثة. وفي السرية يحكم الملحق (د)، وفي المنتجات يحكم الملحق (هـ)، بالقدر الأكثر تخصيصًا.

باختيار خانة القبول، يقر البائع باطلاعه على النسخة المعروضة وبياناتها المجمعة آليًا وأقسامها وفئاتها والعمولات والرسوم وجميع الملاحق، بما في ذلك الملحق (د) السرية وعدم الإفصاح وعدم الاستخدام، والملحق (هـ) سياسة المنتجات والمنتجات المقيدة، والوثائق المرتبطة المحددة في الملحق (و)، وتأكده من صحة بياناته، وقراءتها وفهمها وقبولها، وأن من اختار الخانة مفوض نظامًا بإلزام البائع. ويعد اختيار الخانة طلب انضمام لا يلزم المنصة، ولا تنعقد الاتفاقية ولا تسري إلا بعد صدور الموافقة النهائية من المنصة وفق المادة الثانية. وتحتفظ المنصة بالنسخة الثابتة والختم الزمني للاختيار وللموافقة النهائية والتسجيلات التقنية المرتبطة دون تعديل بأثر رجعي.