شروط استخدام منصة أوتنزا للمستخدم - OTNZA

1. القبول ونطاق الشروط

تنظم هذه الشروط إنشاء الحساب واستخدام موقع وتطبيقات وخدمات منصة أوتنزا وشراء السلع المعروضة فيها. ويعد إنشاء الحساب أو الضغط على زر الموافقة أو إتمام الطلب قبولًا إلكترونيًا لهذه الشروط وللسياسات المشار إليها بالنسخة المعروضة وقت الإجراء. لا تشمل هذه الشروط خدمات مستقبلية إلا عند إطلاقها بشروط مستقلة.

النسخة العربية من هذه الوثيقة هي النسخة الأصلية والمعتمدة والمرجع الحاكم في التفسير والتطبيق. وتتاح النسخة الإنجليزية لأغراض التيسير فقط، وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف أو غموض بين النسختين، تسود النسخة العربية بالقدر الذي تسمح به الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. طبيعة المنصة وهوية البائع

أوتنزا سوق إلكتروني وسيط يربط المستخدمين بتجار مستقلين. يكون التاجر الموضح في صفحة المنتج وملخص الطلب والفاتورة هو البائع والمورد النظامي، ما لم يظهر بوضوح أن أوتنزا هي البائع المباشر أو المورد المفترض وفق النظام. لا يغير تحصيل أوتنزا أو مزود الدفع لقيمة الطلب نيابة عن التاجر هوية المورد بذاته.

تظل أوتنزا مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها وعن واجباتها النظامية، ويظل التاجر مسؤولًا عن مشروعية السلعة ووصفها وسعرها ومطابقتها وسلامتها وضمانها وخدمة ما بعد البيع.

3. أهلية المستخدم والقاصر

يشترط لإنشاء حساب وإبرام الطلبات بلوغ ثمانية عشر عامًا وكمال الأهلية. ويجوز للقاصر استخدام المنصة فقط من خلال وليه أو وصيه النظامي وتحت مسؤوليته، ولا ينشأ للقاصر حساب مستقل إلا إذا أجازه النظام وفعلت المنصة آلية تحقق مناسبة.

4. إنشاء الحساب والتحقق

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة وحديثة، وعدم انتحال الغير أو إنشاء حسابات للتحايل، وتحديث بياناته فور تغيرها. ويجوز للمنصة التحقق من رقم الجوال أو البريد أو الهوية أو وسيلة الدفع متى كان ذلك ضروريًا للأمن أو تنفيذ الطلب أو الامتثال النظامي.

5. أمن الحساب

يحافظ المستخدم على سرية بيانات الدخول ورموز التحقق، ويبلغ أوتنزا فورًا عن الفقد أو الاستخدام غير المصرح به عبر قنوات التواصل الرسمية. ولا يتحمل المستخدم عملية ثبت أنها لم تنتج عن فعله أو إهماله. ويجوز تعليق الحساب مؤقتًا أو طلب إعادة التحقق لحمايته.

6. الاستخدام المسموح والمحظور

تمنح المنصة المستخدم حقًا شخصيًا محدودًا وغير قابل للتحويل لاستخدامها للتصفح والشراء. ويحظر الاحتيال والطلبات الوهمية وإساءة استخدام العروض أو وسائل الدفع، واختراق الأنظمة أو تجاوز الحماية، وجمع البيانات آليًا دون تصريح، والهندسة العكسية، ونشر البرمجيات الضارة أو المحتوى غير المشروع أو التقييمات الزائفة، والتعدي على الخصوصية أو الملكية الفكرية.

7. محتوى المستخدم

يجب أن تكون التقييمات والصور والتعليقات صادقة والمرتبطة بتجربة فعلية وخالية من التشهير والمحتوى غير المشروع والبيانات الشخصية للغير. يحتفظ المستخدم بملكيته ويمنح أوتنزا ترخيصًا غير حصري ومجانيًا لاستخدام المحتوى بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وعرضه ما دام منشورًا. ويجوز إزالة المحتوى المخالف مع حفظ الأدلة اللازمة.

8. المنتجات والأسعار والضرائب

تعرض صفحة المنتج خصائصها الأساسية وسعرها النهائي والضرائب والرسوم والتوصيل قبل تأكيد الطلب. يقدم التاجر بيانات المنتج ويتحمل دقتها. لا تفرض ضريبة قيمة مضافة على توريد تاجر غير مسجل لمجرد بيعه عبر المنصة؛ وتطبق الضريبة بحسب هوية المورد وصفة المعاملة ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).

9. إنشاء الطلب وانعقاد البيع

بعد نجاح الدفع وإصدار المنصة تأكيد الطلب، يقبل الطلب تلقائيًا وينعقد عقد البيع لكل طلب فرعي بين العميل والتاجر المعني، ما لم تتطلب العملية تحققًا أمنيًا أو يظهر خطأ مادي واضح أو عدم توفر فعلي. لا يجوز للتاجر رفض الطلب بعد ذلك إلا بسبب استثنائي معتمد من المنصة.

في السلة متعددة التجار تكون عملية الدفع وملخص الطلب موحدين، مع طلب فرعي وعقد بيع وفاتورة وشحنة واسترجاع مستقل لكل تاجر بحسب هوية المورد.

10. الدفع

تنفذ المدفوعات حاليًا عبر HyperPay بصفته مقدم خدمة الدفع المتعاقد معه، ويجوز لأوتنزا استخدام مزود آخر عند تحديث الخدمة. يعالج مقدم الدفع عملية العميل والتحقق والاسترداد، ثم يحول المبالغ المحصلة إلى أوتنزا وفق الترتيبات المصرفية المعتمدة، وتتولى أوتنزا بعد ذلك تسوية صافي مستحقات التاجر وفق اتفاقية التاجر. لا يغير هذا المسار هوية التاجر بوصفه المورد النظامي متى كان هو المورد، ولا يعد أي رصيد ظاهر للمستخدم محفظة أو وديعة أو حساب دفع. وقد يطبق تحقق أو تفويض أو حجز مصرفي مؤقت لا يمثل خصمًا نهائيًا.

لا تنظم هذه الشروط دورة تسوية مستحقات التجار؛ وتبلغ الدورة الحالية عشرة (10) أيام عمل وفق اتفاقية التاجر وملحقها المالي، وهما المرجع الحاكم للأهلية والإغلاق وموعد التحويل.

11. الإلغاء

يجوز للعميل إلغاء الطلب تلقائيًا من حسابه حتى تسلمه شركة الشحن من التاجر، ما لم تكن السلعة من الاستثناءات النظامية أو بدأ تنفيذ تخصيصها بناءً على طلبه. وبعد تسليمها للناقل يخضع الطلب لسياسة الإلغاء والاسترجاع. وإذا تعذر التنفيذ أو تأخر التسليم أكثر من المدة المتفق عليها أو الحد النظامي، فللعميل الحقوق المقررة نظامًا.

12. الشحن والتسليم

• 12.1 تعرض المنصة قبل تأكيد الطلب خدمات النقل والمناطق المتاحة ورسوم الشحن والمدة التقديرية للتسليم. ويجوز تغيير الناقل أو الخدمة لأسباب تشغيلية أو أمنية دون تحميل المستخدم تكلفة إضافية لم يقبلها ودون الانتقاص من حقوقه النظامية.
• 12.2 تبدأ مدة التسليم التقديرية بعد نجاح الدفع وتأكيد الطلب، وتبقى تقديرية ما لم توصف صراحة بأنها موعد ملزم. ولا تدخل في التقدير مدة ناتجة عن عنوان غير صحيح أو عدم تجاوب المستخدم أو قوة قاهرة، مع بقاء الحقوق النظامية عند التأخير أو تعذر التنفيذ.
• 12.3 يلتزم المستخدم بتقديم عنوان صحيح ورقم تواصل متاح وترتيب الاستلام بنفسه أو بواسطة من يفوضه. وإذا فشل التسليم بسبب المستخدم بعد المحاولات المعلنة، جاز تحميله التكلفة الفعلية لإعادة التوصيل أو الإعادة.
• 12.4 يظهر رقم التتبع عند توفره. ويعد سجل الناقل أو رمز الاستلام أو توقيع المستلم أو صورة التسليم أو سجل الخزانة أو نقطة الاستلام قرينة تشغيلية قابلة للمراجعة عند اعتراض مدعوم.
• 12.5 تبقى مخاطر الفقد أو التلف قبل التسليم على المورد أو الناقل بحسب سبب الضرر والعقود والأنظمة، وتنتقل إلى المستخدم عند استلامه أو استلام من يفوضه، دون أن تنتقل ملكية المنتج إلى أوتنزا لمجرد ترتيب الشحن.
• 12.6 عند التأخير الجوهري أو الفقد أو التلف، يحق للمستخدم فتح بلاغ عبر الحساب أو الدعم وتنسق أوتنزا مع التاجر والناقل، ويطبق الإلغاء أو الاستبدال أو الاسترداد متى تقرر نظامًا أو وفق سياسة الدفع والإلغاء والاسترجاع والاسترداد، ولا يتحمل المستخدم تكلفة خطأ لم يصدر منه.
• 12.7 في الطلب متعدد التجار يكون لكل تاجر طلب فرعي وشحنة وتتبع وتسليم مستقل، وقد تصل المنتجات في مواعيد مختلفة. ولا يؤثر إلغاء أو فقد شحنة على بقية الشحنات إلا إذا تعذر تنفيذها أيضًا.
• 12.8 تعرض متطلبات ورسوم المنتجات الثقيلة أو شحن الطبليات قبل الدفع، وقد يتطلب التسليم مساحة تفريغ أو معدات أو موعدًا مسبقًا. ولا تشمل الخدمة الرفع أو التركيب أو إزالة العبوة إلا إذا ظهر ذلك صراحة قبل الشراء.
• 12.9 يجوز إلغاء شحن منتج ذي قيود خاصة إذا لم يتوافر له مسار نقل نظامي وآمن. ولا يكون الشحن الدولي متاحًا إلا إذا ظهر في صفحة الطلب، وعند إتاحته تعرض قبل التأكيد أو في شروط مقبولة معلومات المستورد وشروط التسليم والرسوم والجمارك والقيود ذات الصلة.

13. الاسترجاع والاسترداد

تخضع مدة وشروط الاسترجاع والاستبدال التجارية لسياسة التاجر المعلنة عبر المنصة، على ألا تنتقص من الحقوق المقررة للمستهلك نظامًا. ومتى انطبق حق الفسخ النظامي، يكون للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ استلام المنتج ما دام لم يستخدمه أو ينتفع به، مع مراعاة الاستثناءات النظامية. ويجوز لسياسة التاجر منح مدة أطول أو مزايا أفضل.

تطبق سياسة الدفع والإلغاء والاسترجاع والاسترداد (الإصدار 1) في إجراءات تقديم الطلب والفحص والتكاليف وتنفيذ الاسترداد. ويعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية ما لم يوجب النظام أو المزود مسارًا آخر.

14. الفواتير

تصدر فاتورة مستقلة لكل طلب فرعي بحسب المورد. إذا كان التاجر مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة، يجوز لأوتنزا إصدار الفاتورة الإلكترونية نيابة عنه باسمه ورقمه الضريبي. وإذا كان غير مسجل، فلا توصف الوثيقة بأنها فاتورة ضريبية ولا تظهر ضريبة على توريده، إلا إذا انطبقت نظامًا صفة المورد أو المورد المفترض على أوتنزا فتطبق بياناتها ومعالجتها الضريبية.

15. سلامة المنتجات والاستدعاء

يمكن الإبلاغ عن منتج غير آمن عبر [email protected] أو نموذج التواصل، مع رقم الطلب وصور الخطر. تؤكد أوتنزا استلام البلاغ وتبدأ تقييمه وفق أولوية الخطر، وتهدف إلى تقديم استجابة أولية خلال ثلاثة أيام عمل متى أمكن. لا تمثل هذه المدة ضمانًا لإكمال التحقيق أو اتخاذ قرار نهائي، ويجوز تمديدها عند الحاجة للتنسيق مع التاجر أو الجهات المختصة أو مقدمي الخدمة. ويجوز لأوتنزا إيقاف العرض وإشعار التاجر والجهات المختصة ودعم الاستدعاء أو التحذير ورد المبلغ بحسب الحالة.

16. الخصوصية والاتصالات

تعالج البيانات وفق سياسة خصوصية المستخدم وسرية البيانات (الإصدار 1)، والمتاحة عبر موقع أوتنزا أو المنصة وفق متطلبات الأنظمة. وتشمل المعالجة اللازمة للخدمة بيانات الطلب والدفع والاسترداد ومشاركتها بالقدر الضروري مع التاجر المختص ومقدم الدفع والجهات المصرفية ومقدمي الشحن والخدمات. إشعارات الحساب والطلبات والأمن هي إشعارات لازمة للخدمة، أما التسويق فيخضع لخيار مستقل ويمكن إلغاؤه. ولا يعد استمرار الاستخدام موافقة حيث تشترط الأنظمة موافقة صريحة.

17. التعليق والإنهـاء

يجوز تعليق الحساب أو تقييد وظائفه أو إنهاؤه عند مخالفة جوهرية أو احتيال أو خطر أمني أو طلب جهة مختصة، على أن يكون الإجراء متناسبًا وأن يوضح سببه متى كان ذلك مسموحًا، وأن تتاح وسيلة اعتراض أو تصحيح مناسبة لطبيعة الحالة. لا يؤثر الإغلاق في الطلبات والحقوق والالتزامات السابقة.

18. توافر المنصة وإخلاء المسؤولية المحدود

تقدم المنصة وفقًا للإمكانات الفنية المعقولة وقد تتوقف مؤقتًا للصيانة أو الأعطال الخارجة عن السيطرة. لا تضمن أوتنزا خلو الخدمة من كل انقطاع، لكنها لا تستبعد مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا، ولا يعفيها وصفها كوسيط من واجباتها المتعلقة بخدماتها أو حماية البيانات أو سلامة المنتجات.

19. حدود المسؤولية

لا يسأل أي طرف عن خسائر غير مباشرة أو غير متوقعة إلا في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو انتهاك البيانات أو الحقوق التي لا يجوز الحد منها. ولا يحد أي حكم من حق المستهلك في الاسترداد أو التعويض المقرر نظامًا.

20. تعديل الشروط وحفظ النسخ

تنشر النسخة المحدثة برقم إصدار وتاريخ نفاذ، ويخطر المستخدم بالتعديل الجوهري قبل نفاذه بخمسة عشر يومًا على الأقل، ما لم يلزم تعديل عاجل لأمن أو نظام. لا تعدل الشروط الطلبات السابقة بأثر رجعي. وتحفظ المنصة سجل النسخة المقبولة ووقت وطريقة القبول.

21. ترتيب الأولوية

تكون الأولوية كالتالي: الأنظمة الآمرة، ثم ملخص الطلب والشروط الخاصة الظاهرة والمقبولة وقت الشراء، ثم هذه الشروط، ثم سياسة الدفع والإلغاء والاسترجاع والاسترداد. وتسري سياسة التاجر المعلنة في المدة والمزايا التجارية للاسترجاع أو الاستبدال بالقدر الذي لا ينتقص من الحقوق النظامية أو من حكم أكثر حماية للمستهلك، وتقدم إذا منحت العميل حماية أو مدة أفضل.

22. الشكاوى والمنازعات

تقدم الشكوى عبر مركز المساعدة أو البريد [email protected] أو الرقم 920034600. تؤكد المنصة استلامها في أقرب وقت ممكن، وتهدف إلى ذلك خلال يومي عمل، وتستهدف حلها خلال عشرة أيام عمل. وتعد هذه المدد مستهدفة وليست ضمانًا نهائيًا، ويجوز تمديدها إذا تطلبت الشكوى فحصًا أو معلومات إضافية أو تعاون التاجر أو الناقل أو مزود الدفع، مع تحديث العميل عند التأخير الجوهري، ودون منعه من اللجوء إلى وزارة التجارة أو الجهة المختصة أو القضاء.

23. النظام والاختصاص

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية أو اللجان المختصة داخل المملكة بأي نزاع، دون إخلال باختصاص أو حماية مقررة للمستهلك.

24. التواصل

الموقع: https://www.otnza.com و https://otnza.com. البريد الإلكتروني: [email protected]. الهاتف: 920034600. العنوان: العنوان المختصر RGMB6526، مبنى 6526، شارع التخصصي، حي المعذر الشمالي، الرياض 12332، الرقم الفرعي 3565، المملكة العربية السعودية.